هر کدام از ما خسارتی به دیگری بزنیم باید آن را جبران کنیم و در صورتی که داوطلبانه این خسارت را جبران نکنیم با حکم دادگاه مجبور به این کار خواهیم شد. اما آیا دولت نیز چنین تکلیفی دارد؟ اگر به دلیل تقصیر دولت خسارتی به شهروندی برسد، چه کسی خسارت را جبران می‌کند؟
مسئولیت دولت به جبران خسارت یا همان مسئولیت مدنی دولت، سال‌هاست موضوع بحث کارشناسان بوده است اما دولت به سادگی زیر بار این مسئولیت نمی‌رود و پرونده‌هایی که در این خصوص به نتیجه رسیده، بسیار معدود است. در گفت‌وگو با دکتر غلامرضا مدنیان، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه و مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به بررسی مسئولیت مدنی دولت پرداخته‌ایم که بخش نخست آن را در این شماره می‌خوانید.
انواع مسئولیت در حقوق و نظریات مهم موجود در باب مسئولیت کدامند؟
انواع مسئولیت در حقوق عبارتند از مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی که توجه به هر یک از این مباحث از موضوع گفت‌وگوی ما خارج است. مهم‌ترین نظریه‌هایی که در خصوص تحقق مسئولیت وجود دارد، عبارتند از نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق، نظریه برابری در مقابل قانون و نظریه نفع دولت.
ارتباط این نظریه‌ها با مسئولیت مدنی دولت چیست؟
مسئولیت مدنی صرفا در صورتی قابل طرح و انتساب است که واردکننده خسارت در انجام عمل خسارت‌بار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسئولیت، سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی بر عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است اما امروزه چنین عقیده‌ای مقبول نیست. نظریه دوم که منتقدان مهمی نیز دارد به نظریه خطر موسوم است. بر این مبنا خوانده دعوی حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنش، مسئول است؛ به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت‌بار حتما مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطرآفرین او، خسارتی به‌بار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول است و باید خسارت وارده را جبران کند. اما نظریه سوم گویای آن است که عده‌ای با قرار دادن کار نامتعارف به عنوان مبنای مسئولیت، سعی کرده‌اند نظریات «تقصیر» و «خطر» را تعدیل کنند. در واقع «کار نامتعارف» ضمن اینکه به شدت و غلظت «تقصیر» نیست، نوعی بی‌مبالاتی است و گامی در جهت نظریه ایجاد خطر و نظریه‌ای بینابین و مختلط است. نظریه بعد تحت عنوان نظریه تضمین حق، نخستین بار به‌وسیله بوریس استارک (Boris stark) در رساله وی به عنوان «نظریه عمومی مسئولیت مدنی از جنبه کارکرد دوگانه تضمین و کیفر خصوصی» مطرح شد. وی معتقد بود که باید از جنبه زیان‌دیده به مسئله مسئولیت مدنی پرداخت و نظریه‌های خطر و تقصیر را به‌واسطه آنکه شرایط تحقق مسئولیت مدنی را تنها از جنبه واردکننده زیان مورد توجه قرار می‌داد، تا حدی آن را شخصی می‌دانست. در نظریه مذکور، علم دولت به ناتوانی کارکنان خود در جبران خسارت‌های واردشده و حمایت از حقوق زیان‌دیده، جبران خسارت وارده از سوی مأمورین دولتی را به عهده وی قرار می‌دهد. بعضی از اندیشمندان پذیرش مسئولیت توسط دولت از جانب مأمورین خود را در حکم کفالت قانونی می‌دانند و معتقدند که «ضمانت» رابطهای است که باعث انتقال مسئولیت از مقام عمومی به دولت میشود. نظریه بعد نظریه برابری در مقابل قانون است. وقتی دولت در مقام انجام وظایف یا به صورت خطای اداری یا به صورت خطای کارمند، خسارتی به شخص وارد کرد اگر خود شخص زیان‌دیده بخواهد به تنهایی بار جبران این خسارت را به دوش بکشد، نابرابری در اجرای قانون رخ خواهد داد و چنین فردی با موقعیت یکسان با دیگران، باید تکلیف فراتر از دیگران را انجام دهد. پس لازم است که زیان وارده بر افراد حتی در حالت عدم ارتکاب تقصیر هم بدون اصلاح باقی نماند. مورد دیگر نظریه نفع دولت است که مطابق این نظر، اصولا هر دولتی که تشکیل میشود، همواره در پی تحکیم پایه‌های قدرت خویش و کسب مشروعیت بیشتر در میان شهروندان است و به هر اقدامی برای حفظ نظام سیاسی خود دست می‌زند. در چنین دیدگاهی دولت با ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و از جمله غرامت به زیان‌دیدگان، سعی در کسب مشروعیت و بقای خود می‌کند و به تمام افراد صرفنظر از میزان استحقاق آنها، حمایت‌های اجتماعی عرضه می‌دارد.
بر اساس چه مبنایی باید دولت را ملزم به جبران خسارت‌هایی بدانیم که وارد می‌کند؟
لازم است ابتدا به اصل فقهی «لاضرر» و اصل لزوم جبران خسارت اشاره کرد. عبارت «لا ضرر و لاضرار» که ناشی از یک حدیث مشهور نبوی است دلالت بر نفی هر گونه ضرر در اسلام دارد. قاعده لاضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بیشتر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است. بر این اساس است که قاعده دوم یعنی اصل لزوم جبران خسارت معنا پیدا می‌کند. بر این مبنا هرکس که به هر نحو اعم از قولی، فعلی، ترک فعل یا به جهت سببیت یا مباشرت به دیگری، هرگونه ضرری اعم از مادی یا معنوی وارد کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل یا ترک عمل خویش است، خواه این عمل، ناشی از اقدام اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی باشد و خواه این شخص یک نهاد تابع حقوق خصوصی باشد یا تابع نهاد حقوق عمومی. با چنین وصفی است که می‌توان قائل بود که در اغلب نظام‌های حقوقی و از جمله حقوق اسلامی به قاعده مسئولیت؛ نگاهی عمیق وجود دارد. در نظام‌های حقوقی قواعدی که مشابه با این قاعده وجود دارد؛ به طور خاص در بحث تعهدات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این باب لازم است که بدانیم عبارت لاضرر ولاضرار به خوبی می‌تواند این دو معنا را با هم متبادر به ذهن کند که احکام اسلام نفی کننده مباحث ضرری در شریعت اسلامی‌است و از طرف دیگر تصریح می‌دارد که هرگونه ضرر زدن خارجی حتی به وسیله حاکم یا قانون نفی میشود. بالتبع با چنین رویکردی می‌توان جبران خسارت را بر مبنای این نفی استوار ساخت ئ با این وصف باید در معنای لغوی مسئولیت تامل کرد. «مسئول» اسم مفعول و به معنی پرسیده‌شده و درخواست‌شده و بازخواست‌شده، است. لفظ مسئول 5 بار در قرآن کریم، به کار رفته است و در روایات نیز واژه مسئول دیده میشود. پیامبر اکرم (ص) در حدیثی مشهور که مبین مسئولیت اجتماعی است میفرمایند: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیۀ» و این امر نزدیک به مفهومی‌است که امروزه از مسئول به ذهن می‌آید. لفظ مسئولیت و معادل لفظ responsibility انگلیسی است و به تعبیر نویسندگان عبارت است، از ضرورت پاسخگویی توسط شخصی که از تعهدات و وظایف خود تخلف کرده است، چه این تعهدات حقوقی باشند و چه جنبه اخلاقی و معنوی داشته باشند.
مسئولیت مدنی دولت به چه معنی است؟
برخی از استادان حقوقی در بیان مسئولیت مدنی گفته‌اند که مسئولیتی است که در برابر ایجاد خسارت به وجود می‌آید و به‌وجود‌آورنده خسارت را ناگزیر از جبران خسارت می‌کند. اصولا مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است. بر مبنای این مسئولیت بین زیانزننده و زیان‌دیده، رابطهای خاص که همان لزوم جبران خسارت است، به‌وجود می‌آید. بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیع آن، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد است. هرچند در باب مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد بحث زیادی مطرح است، در یک بیان کلی هرگونه جبران خسارت را شامل میشود. اما وقتی صحبت از مسئولیت مدنی دولت میشود مراد بحث عبارت از دو مفهوم کلی است: مفهوم اول مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل حاکمیتی یا تصدی‌گری نهاد دولت است. مفهوم دوم مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل یا ترک عمل کارکنان دولت به سبب اقداماتی است که از سوی این کارکنان به اشخاص وارد میشود. مسئولیت مدنی دولت عبارت است از اصل پاسخگویی و لزوم جبران خسارت توسط دولت و مقامات آن در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی.
